نؤمن أن خلال أي حراك اجتماعي وسياسي، تلعب معركة سرد اﻷحداث وكتابتها دورا أساسيا في تشكيل المستقبل. حفظ وثائق اللحظة واﻹمساك بها وتداولها أهم خطوات هذه المعركة. فالوثائق ورواية اﻷحداث والانتهاكات تمثل جسرا لسرد التاريخ وتشكيل ذاكرة وضمير المجتمع، تتصارع دائما اﻷطراف المختلفة حول الحقيقة وادعاء ملكيتها. فكل طرف يحاول أن يحافظ على الوثائق والشهادات والروايات المختلفة أو يمحوها لخلق سرد للأحداث يناسب احتياجاته،كل هذا يأتي في محاولاته لتشكيل روايات معتمدة عل الأحداث وإيجاد مكان لها في الذاكرة الجمعية.
إذا كان حفظ الذاكرة وسرد اﻷحداث من أجل تعدد الروايات يعد جسر لتشكيل ذاكرة وضمير مجتمع الصراع وما بعد الصراع، فالمعرفة القانونية، أي المعرفة بالقضايا القانونية التي تخللت اﻷحداث وما فيها من أوراق وشهادات متهمين ومدعين بحقوق، ما تلبث وتصبح سبيل توثيق لتاريخ وفهم أحداثه وإبراز علاقة الفرد بالدولة، كما أنها تصبح مساحة ثرية لتقييم ممارسات السلطة من خلال مظلة يفترض بها حماية الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة في الشأن العام.
لذا تسعى المدونة القانونية إلى:
- حفظ الذاكرة الجمعية للضحايا وإتاحة اﻷصوات المغيبة والروايات المقموعة على أمل أن تأتي لحظة تحقيق العدالة وتوفير سبل الإنصاف القانونية للضحايا.
تعميق مفاهيم الإتاحة والتوثيق، باعتبارها مفاهيم شديدة الأهمية للمجتمعات في فترات التحول السياسي، وإشراك منصات وجهات ذات صلة في هذه العملية، في محاولة لخلق قاعدة بيانات تكون نواة أولية يمكن فيما بعد للباحثين والمهتمين من استخدامها وتطويرها والبناء عليها.
ولتحقيق ذلك تعمل المدونة القانونية على:
حفظ وتصنيف وإتاحة الوثائق الرسمية في القضايا الكبرى التي نظرت أمام المحاكم المصرية خلال الفترة المشار إليها سابقا. فستعكف المدونة على نشر ما تحتويه القضايا من مستندات (تحقيقات النيابة العامة، أسماء وأقوال الضحايا والمتهمين، تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية والهندسية، سير وقائع الجلسات واﻷحكام الصادرة) وغيرها من مستندات متواجدة بأوراق تلك القضايا من أجل الإتاحة للجمهور.
• توثيق شهادات المحامين عن سير جلسات المحكمة، ومدى الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وتوثيق انتهاكات حقوق اﻹنسان وتوصياتهم حيال سبل الحد منها.
• نشر سلسلة من التقارير والأوراق التي تحاول تقديم سرد موازي للأحداث وكشف انتهاكات حقوق اﻹنسان بعنوان “من ملفات القضايا”.
عن عماد مبارك
تخرج عماد من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2000، عمل بعد تخرجه كمحام وباحث قانوني في مركز هشام مبارك للقانون، وشارك في كتابة العديد من الدراسات والتقارير، وفي 2006 أسس مؤسسة حرية الفكر والتعبير وظل مديرا تنفيذيا لها حتى عاما 2015، حيث تفرغ للعمل على ملف الضمير والذاكرة داخل المؤسسة والذي أصدر خلال 3 سنوات 5 تقارير عن أبرز اﻷحداث التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان بعد ثورة 25 من يناير. كما شارك في تحرير وإعداد العديد من الدراسات والتقارير واﻷوراق القانونية والتدريبات والمؤتمرات عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر على مدار 18 عامًا.
