ويأتي هذا القرار على خلفية قيام هؤلاء الطلاب المنتسبين لجماعة الأخوان المسلمين بتنظيم وقفة احتجاجية ضد إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يوم 25 مارس 2008.
والملاحظ أن جامعة القاهرة قد شهدت العديد من التدخلات الأمنية والإدارية للحد من النشاط الطلابي، خاصة الذي يتعلق بحق الطلاب في التعبير عن آرائهم، ويبدو أن الجامعة في ذلك تجارى السلوك المنهجي للحكومة المصرية في التعامل مع كل أصحاب الرأي في الشارع المصري.
وعلى الرغم من أن المشرع حظر من توقيع عقوبة على الطالب المخالف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، إلا أن إدارة كلية الطب البيطري أصدرت العقوبات في حق ثلاث طلاب دون التحقيق معهم وسماع أقوالهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات.
وتشير مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلي ضرورة تعديل النصوص القانونية الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لما تتضمنه من مخالفات واضحة للحقوق والحريات التي نص عليه الدستور المصري خاصة المواد المتعلقة بنظام تأديب الطلاب التي تجرم كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة، كذلك توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات، بالإضافة إلي تجريم الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات.
وتؤكد المؤسسة من أن هذه الممارسات تمثل انتهاك واضح للإعلانات الدولية المعنية بالحرية الأكاديمية، حيث أكد إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي على أن \”الدولة ملتزمة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي التي يعترف بها عهدا الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.وكل عضو في المجتمع يتمتع بوجه خاص بحرية الفكر والضمير والدين والتعبير والاجتماع والانضمام إلى الجمعيات، وكذلك بالحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية الحركة\”.
برنامج الحرية الأكاديمية
14- 4- 2008
