محكمة آداب القاهرة
حكم محكمة الآداب
بأسم الشعب
محكمة الآداب بجلستها العلنية المنعقدة فى يوم 30/6/1992 تحت رياسة (السيد/ زكريا عبد العزيز) القاضى وبحضور (السيد/ معتز زايد) وكيل النيابة (والسيد / محمد إبراهيم ) أمين السر.
أصدر الحكم الآتى بيانه:
فى قضية النيابة العمومية رقم 6969 جنح آداب سنة 1992 القاهرةضد
علاء الدين حامد أحمد
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية :
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه فى 25/3/1990 دائرة قسم الأزبكية أعد وحاز بقصد الإتجار مطبوعات مخلة ومنافية للآداب العامة وطلبت النيابة عقابة بالمواد 171 ، 178 ، 221 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين 16/52 ، 29/82.
حيث تخلص الواقعة حسبما جاء بالمحضر المؤرخ 25/3/1990 والمتضمن ورود معلومات تفيد قيام دار الجيل للطباعة ومقرها 14 شارع قصر اللؤلؤة بالفجالة لصاحبها يسرى زكى بطباعة كتاب بعنوان ” الفراش ” تاليف علاء الدين حامد مفتش الإدارة العامة للجان الطعن بمصلحة الضرائب ويتضمن الكتاب والذى يتكون من مائة وواحد وثلاثون ورقة ، المساس والإستهزاء برجال الدين وقيم المجتمع والدعوة إلى فساد الأخلاق حيث ورد فى بعض الفقرات ما يفيد الإستهزاء بالصلاة والفروض والعبادات التى نص عليها الدين الإسلامى عموما والإستهزاء بالرموز الدينية والتحريض على الإباحية الجنسية والدعوة إلى عدم الإلتزام بشرعية الزواج وأنه قد تم التحفظ على ثلاثة آلاف نسخة.
حيث قامت النيابة العامة بالإطلاع على كتاب ” الفراش ” فقد تبين أن يتكون من مائة وواحد وثلاثون ورقة يدور الفصل الأول بعنوان ” قصص فى البغاء ” والذى يقرر فيه أن البغاء كان يمارس بجوار السيد البدوي بطنطا وبعد صدور قانون البغاء اصبح البغاء والدعارة يمارس فى بيوت الفقراء والاثرياء وبين طبقات الموظفات المحترمات حتى وبين المحجبات والفصل الثانى بعنوان ” ثقب الأوزون ” والذى تناول فيه إرغراء خادمه لمخدومها المتدين وأنه أغتصبها على سجادة الصلاة وإن الأفكار أختلطت ببعضها الصلاة والسيقان العارية وسجادة الصلاة والجنس والفراش وأنه قد وضعها على سجادة الصلاة بعد أن أمسك بثديها وساقيها وتداخل الجسدان وسط الآهات وقد أصر على مضاجعتها حتى لو أدى الأمر إلى حج بيت الله الحلال.
والفصل الثالث بعنوان ” سبهللة ” والذى يبدأ من ص 16 إلى ص 19 والذى يتناول فيه قيام موظف بمراودة سكرتيرة عن نفسها إلى أن أصطحبها إلى شقة مفروشة لمضاجعتها جنسياً وبعد أن قاما بخلع ملابسهما قام هو بالأستلقاء على بطنه ورفع السيقان وطلب من المرأة أصبعها.
والفصل الرابع بعنوان ” المكواة ” والتى تروى قصة طالب الحقوق والذى حاول التقرب من زميلته وفاء والذى فوجئ بها تفرض عليه مضاجعتها لقاء مبلغ مائة جنية فأتفق معها على ذلك وأصطحبها إلى شقة فخلعت ملابسها فى الظلام فقام هو بإضاءة النور طالباً منها أن يراها عارية ونزع عنها الملاءة التى تتغطى بها ثم أحضر مكواة متعللاً أنه سيقوم بكى قميص سريعاً لكونه مبتلاً وأثناء ذلك طلب منها الأستلقاء على بطنها بطريقة القرفصاء ثم إختلس المكواه وقام بكى ذلك الشئ اللعين على حد تعبيره فقامت بسبه ” يا ابن الكلب ” فقام هو بسبها قائلا حرقتهولك ” يا زانية ” .
والفصل الخامس بعنوان ” الجنس والإنسان ” ويتحدث فيها عن النكاح وأن بلادنا المتقدم دينيا والمتخلف عقلياً لا يصح إلا بالزواج وتحدث عن ظاهرة التذكير فى المواصلات وإنها وليدة الكبت كما تحدث عن الريف حيث يواقع الأخ أخته والعم يواقع إبنة أخيه والخال يواقع إبنة أخته وأحياناً يواقع الحمارة أو البقرة .
والفصل السادس بعنوان ” حرية الإنسان على جسده ” ويتحدث فيه عن حرية الإنسان فى أعضائه فلا عقاب إن قام شخص ببتر قضيبه أو أغلاق وخياطة الفرج وأن من حق كل إثنين أن يلاقيا بشرط أن لا يكون هناك مخالفة فى القانون.
والفصل السابع بعنوان ” الإشتهاء ” وقام فيها بتشبيه الرغبة بأنها تهل كهلال رمضان ويذكر أن زواج فتاة من رجل لا تحبه إنما هو إغتصاب تحت ظلال الشرعية الدينية.
والفصل الثامن بعنوان ” الإستعداد ” .
والفصل التاسع بعنوان ” المداعبة ” ويتحدث فيها عن اللقاءات الجنسية منها مرحلة ما قبل الإيلاج أما الحرام والحلال فهو متروك لأصحاب الجبة والقفطان والعمامة.
والفصل العاشر بعنوان ” الشبق ” ويتحدث فيه عن ضرورة وضع الرجل المرأة فى مرحلة الشبق حتى ترتخى عضلات المهبل كما تحدث عن أحد المشايخ قد أشيع عنه أنه زير نساء.
وفى الفصل الحادى عشر بعنوان ” الإحتواء ” وتحدث فيه عن العملية الجنسية وانها هى الإحتواء. أى إحتواء القابل والمتقابل.
وفى الفصل الثانى عشر بعنوان ” الإندماج ” وتحدث فيه عن الإندماج كما تحدث عن سرعة القذف وأن الإحساس بالحب وفقدان الذات هما العاملان الأساسيان فى العملية الجنسية.
وفى الفصل الثالث عشر بعنوان ” فقدان الذات ” ويتحدث فيه عن فقدان الرجل لذاته مع إمرأة وينسى فيه الزمان والمكان وتحدث عن إمراة حاولت إغراء رجل بعد أن خلعت ملابسها وحاولت إغرائه بتناول الخمر فقامت بإغرائه بجسدها فقام بمضاجعتها جنسياً.
وفى الفصل الرابع عشر بعنوان ” الذروة ” ويتحدث فيه عن الكيفية التى يأتى الإنسان بها لقمة الجنس وأن يتعامل الرجل مع عضو المرأة كأنه يتعامل مع طفل صغير يبتسم له .. فعليه أن يتعامل بالروية أثناء الإحتكاك فإذا ما وصل بالمرأة للذروة عليه أن يندفع بكل ما أوتى من قوة وأن يسيطر على جسدها وألا يندمج إلا بعد وصولها للذروة.
وفى الفصل الخامس عشر بعنوان ” الإسترخاء ” يتحدث فيها عن المرحلة الأخيرة وهى مرحلة ما بعذ القذف فيقول أنه بعد القذف وإنتهاء لحظة النشوة يحدث الإسترخاء وفك الإشتباك لكن يظل الجسدان متلاصقان وينصح بأنه يجب أن تبقى العاطفة متأججة والعلاقة ساخنة متوقدة وعلى المرأة أن تحاول الإلتصاق بالرجل وتظهر له محاسنها وأن يتفرج عليها بعد الإسترخاء.
وبسؤال المدعو يسرى زكى ينى صاحب مطبعة دار الجيل للطباعة بتحقيقات النيابة العامة قرر أن ان المدعو علاء حامد أحضر له منذ ثلاثة أشهر أصول خطية بخط اليد لكتاب الفراش لأجل طباعته لحسابه الخاص حيث أنه ليس بناشر بل أنه صاحب مطبعة وقام ببدء العمل وعند التجميع تبين له أنه خارج عن أصول المجتمع فقام بالإتصال بالمدعو علاء حامد وقرر له أنه لا يصلح ولو صدر فى السوق فسوف ، تتم مصادرته وأنه سيقوم بإبلاغ المباحث فقرر له المدعو حامد أنه عنده القدرة على الرد وأن ما كتبه فيه حقائق موجودة فى الحياة فقام المدعوى يسرى بالإتصال بمباحث أمن الدولة بمكتب المختصين بالمطبوعات فحضر إليه مخبر يدعى أحمد فرج فأطلعه على المخطوط فطلب منه المخبر بأن لا يسلم أى نسخه منه حيث كان قد قام بطبع ثلاثة آلاف نسخة وسلم مجموعة منها لمباحث أمن الدولة.
وبسؤال علاء الدين حامد أحمد بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بدأ التفكير فى تأليف كتيب الفراش على مراحل فى سنوات سابقة وإنه أختار منه هذه الموضوعات لإرسالها للمطبعة تحت اسم “الفراش ” وطلب من صاحب المطبعة نسخ عدد ثلاثة آلاف نسخة وأن رجال الدين ليسوا مقدسين وإن لهم أخطاء وأن الكتاب لا يتعرض للدين الإسلامى وأنكر ما نسب إليه من إتهام.
وبسؤال أحمد محمود الشافعى محرر محضر الضبط والضابط بمباحث أمن الدولة قرر بمضمون ما جاء بمحضر الضبط وقرر بمضمون ما قرره المدعو يسرى زكى ينى صاحب مطبعة دار الجيل بتحقيقات النيابة.
حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومن مطالعتها للحرز محل الدعوى ” كتاب الفراش ” قيام التهمة قبل المتهم حيث أن المادة 171 من ق . ع نصت على ” كل من أغرى واحداً أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علناً او بفعل أو إيماء صدر منه علناً او بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى … أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع كما نصت المادة 178 مكرراً يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات … الخ إذا كانت منافية للآداب العامة وإذا أرتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر ….
كما نصت المادة 178 مكرر ثانياً ” ويعاقب بهذه العقوبة كل من أستورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً … وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو فى غير علانية ” .
وحيث أنه يبين مما تقدم وإذ ثبت للمحكمة بالأدلة التى ساقها قيام التهمة قبل المتهم وذلك كالثابت من أقوال المدعو يسرى زكى ينى صاحب مطبعة دار الجيل بتحقيقات النيابة والثابتة أيضاً من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة من قيامة بإرسال أصول خطية بخط يده من كتاب الفراش وذلك لطبع ثلاثة ألاف نسخة منه والثابت أيضاً من مطالعة المحكمة لكتاب الفراش والذى حوى على قصص منافية للآداب ومثيرة للغرائز الجنسية والمتضمنة المساس بالدين الإسلامى والذى تبين للمحكمة أيضاً من مطالعته إلى دعوة مؤلفه إلى عدم الإلتزام بشريعة الزواج. الأمر الذى ترى معه المحكمة عقابه وفق مواد الإتهام إعمالاً لنص المادة 304 / 2 أ . ح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنية والمصادرة والمصاريف.
