بيان صحفي مشترك: وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الإنترنت

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

 

أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية اليوم رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت ، تحت زعم مكافحة الإرهاب وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي ، قد شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري

 

 

يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية ، في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998 ، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات ، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها .

 

 

وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان ، على أن طرح هذا الاقتراح من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة ، لا سيما وأن كل من الحكومتين المصرية والتونسية ، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت ، واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير .

 

وقالت المنظمات الحقوقية ، أن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين ، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة ، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال ، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع .

 

وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير ؛ وليس التضحية بها تحت أية ذريعة . أو السعي لفرض أمن واستقرار هش ، عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان .

 

 

المنظمات الموقعة :

 

 

 

*

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)

*

اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)

*

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة)

*

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)

*

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف (القاهرة)

*

منظمة العدالة الدولية (لاهاي)

*

منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (باريس)

*

جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (باريس)

*

مركز هشام مبارك للقانون (القاهرة)

*

حابي للحقوق البيئية (القاهرة)

*

مركز الدراسات الريفية (القاهرة)

*

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (القاهرة)

*

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (القاهرة)

*

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (القاهرة)

*

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (القاهرة)

*

المرصد المدني لحقوق الإنسان (القاهرة)

*

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (القاهرة)

 

 

 

 

 

الخميس 9 فبراير 2006

 

 

 

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0