وقد توجه المدرسين المساعدين إلي رئيس الجامعة الذي حال بدوره الموضوع لإبدء الرأي فيه بمعرفة المستشار القانوني للجامعة وذلك مرتين: المرة الأولي في 8/8/2006 أنتهى فيها الرأي القانوني للجامعة إلي ضرورة جمع درجات طالب الدكتوراة في جميع اختبارات وامتحانات أجزاء المقرر المختلفة (تحريري _ شفوي _ عملي _ الخ) وحساب النسبة المئوية للمقرر مجمعاً واعتباره ناجحاً ويمنح درجة الدكتوراة بجصوله على نسبة 50% من المقرر فأكثر. وهو ما اعتمده رئيس الجامعة وقرر أنه يوافق على رأي المستشار القانوني ويطبق على الحالات الماثلة التي تم تسجيلها في ظل اللائحة القديمة.
والموافقة الثانية جاءت بتاريخ 11/7/2007 بنفس الصيغة عندما عرض عليه مرة أخرى ووافق. وقد أكدت الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدرسين المساعدين على أن \”تلك الموافقات الصادرة من رئيس الجامعة قد أصبحت قواعد لازمة للجامعة نفسها، يجب تطبيقها على جميع الحالات دون استثناء\”. ولذا أصدرت المحكمة حكمها بوقف القرار الصادر من كلية الطب بالامتناع عن إصدار نتيجة حصول المدرسين المساعدين على الدكتوراة.
وعليه تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن كامل تضامنها مع المدرسين المساعدين، ورفضها التام لهذه الممارسات التمييزية في الجامعات المصرية، وتطالب إدارة كلية الطب جامعة المنصورة بتنفيذ الأحكام القضائية والالتزام برأي المستشار القانوني لرئيس الجامعة بأحقية المدرسين المساعدين في الحصول على الدكتوارة.
برنامج الحرية الأكاديمية
5/7/2007
