فى إطار فعاليات اليوم العالمى للحق في الحقيقة، أصدر برنامج الضمير والذاكرة، ورقة مقارنة سياسات وتشريعات بعنوان “الأرشيف الأمني و الحق في الحقيقة .. مصر بين معايير و تجارب دولية”، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015م.
تتطرق الورقة لمفهوم الحق في الحقيقة عامة, وإتاحة الأرشيف الأمني لتلبية الحق في الحقيقة خاصة, والاستثناءات الواردة على تلك الإتاحة من خصوصية وأمن القومي, وكيف تعاملت دول العالم المختلفة مع هذا الحق و أصدروا له تشريعات للخروج من مرحلة الصراع بالحقيقة والمحاسبة والمصالحة.
وتستطرد الورقة في دور لجان الحقيقة وحفظ وإتاحة الأرشيف ومشاريع الذاكرة و الضمير، في حفظ حق الضحايا والمجتمع من خلال معرفة الحقيقة حول الانتهاكات التي جرت، أيضًا ما تكفله مثل هذه المشاريع من ضمانة للحقوق الجماعية والفردية، كحق الأفراد في التعرف على مصير أقاربهم المفقودين، والحق في التعويض وجبر الضرر لضحايا النظام القمعي، وغيرها من الحقوق التي تتناول الورقة تأصيلها في البروتوكولات والمواثيق الدولية.
وتتناول الورقة أيضًا الخصوصية والأمن القومي كاستثناءات قد تواجه الحق في الحقيقة، والمعايير الواجب توافرها للتحفظ على مثل هذه المعلومات.
وتختتم الورقة بعرض تجارب الأرشيف الأمني في فترات ما بعد الصراع، وفي إطار ذلك قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بترجمة ورقة معنونة ب”أرشيف وثائق الأجهزة الأمنية” Archives of State Security Service Records صدرت في يناير 2012 عن مبادرة العدل في مجتمع منفتح. والتي تستعرض تجارب 21 دولة من دول العالم في كيفية تعاملهم مع الأرشيف الأمني في فترات ما بعد الصراع و سبل الإتاحة التي اتخذوها والأجهزة التي نقلت إليها الأرشيف ليصبح مستقلا ومتاحا وكيف ساهم الإفصاح عن الأرشيف الأمني في استجلاب حقوق الضحايا وتحقيق العدل والحفاظ على ذاكرة وتاريخ الأمة.