تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وترفض المنظمات قرارات المنع من السفر –حتى لو اتخذت صبغة قضائية– دون إبداء أسباب. كما تطالب المنظمات برفع هذه القرارات فورًا، والتوقف عن التنكيل بالمدافعين…