استقبلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير التقرير "الثاني" لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بشأن النزاع القضائي بين جامعة النيل، ومؤسسات الدولة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بكثير من الارتياح، حيث أوصى التقرير للمحكمة الإدارية العليا بأن تقضي، أولاً: بأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة،…

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0