عن المدونة

هي مدونة شخصية لأعمال وكتابات عماد مبارك: محامِ وباحث حقوقي، أسس، عام 2006، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وظل مديرًا تنفيذيًا لها حتى عام 2015 حيث تفرغ، بعدها وحتى عام 2018، للعمل على ملف الضمير والذاكرة داخل المؤسسة.

في 2021، أسس مبارك مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات المعني بدراسات تاريخ منظومة العدالة في مصر، بشقيها القضائي والتشريعي.

شارك مبارك، على مدار ثمانية عشر عامًا، في إعداد وتحرير العديد من الدراسات والتقارير واﻷوراق القانونية والتدريبات والمؤتمرات المعنية بأوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر.

القائمة البريدية

هل الحكم عنوان الحقيقة؟ تفكيك الشعارات المقدسة حول القضاء في خطاب الدولة، وفي صفحات الصحف الرسمية، وفي قاعات المحاكم أحيانًا، تتردّد عبارة "الحكم عنوان الحقيقة" كأنها مسلّمة لا تقبل النقاش. تُستخدم هذه الجملة، كثيرًا، لإغلاق النقاش العام حول قضية مثيرة للجدل، أو لحسم الجدل بشأن وقائع ما زالت ملتبسة، أو حتى لنزع الشرعية عن أي اعتراض يُبدي شكوكًا في عدالة الإج…
حين يكون القمع قانونا، يبدو الدفاع عن حرية التعبير مهمة واضحة: ثمة سلطة تضع حدودا، ونصوص تستخدم لمعاقبة أصحاب الرأي، وأجهزة تترجم الكلام إلى تهم. لكن الصورة لا تكون دائما بهذه البساطة. فثمة منع لا يأتي من نص، بل من عرف. وثمة رقابة لا تحتاج إلى قرار، بل تكتفي بامتعاض معلن، أو غضب جماعي يعلن نفسه كسلطة بديلة. حين يتحول التعبير إلى سلوك يحاكمه الشعور العام، لا نص …
لا يمكن الحديث عن القانون دون التوقف أمام الفرضية التي طالما روجت بوصفها مسلمة: أن القانون مرادف للعدالة، وأن احترامه ضمانة للتحضر. لكن هذه المسلمة، حين تنزع من سياقها التاريخي والسياسي، تتحول إلى قناع يخفي كثيرًا من العنف المؤسسي. حين نتأمل وظيفة القانون في المجتمع، لا ينبغي أن ننخدع بالشكل الظاهري للنصوص القانونية أو باللغة المحايدة التي تبدو وكأنها تنظم ا…
التأطير القانوني لسياسة الخصخصة: المسار التشريعي والقضائي عماد مبارك   مدخل في مايو 1991، وقعت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي باﻹلغاء التدريجي لحوالي 50% من الدين الخارجي، تماشيًا مع تنفيذ الحكومة المصرية لما التزمت به في خطاب النوايا الموقع في مايو 1991، هذا باﻹضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية من تقديم تمويل لمصر، وذلك بشرط تنفيذ اتفاق…

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0