يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لمسودة مشروع قانون “الحق في المعلومات” الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو. ذلك المشروع الذي تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه ممثل وزارة العدل عن إيجابيات القانون، وعملية صياغته التي جرت بمشاركة المجتمع المدني، والاستعانة بخبراء دوليين للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى على حد قوله. ومن ناحية المشاركة، فقد شا…