أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها. وبحسب نص القرار الذي أطلع عليه المركز –دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه– فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الاهلية وفقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢…