عندما يكون القمع قانونًا، تبدو الصورة واضحة: سلطة تضع الحدود، ونصوص تستخدم لمعاقبة أصحاب الرأي، وأجهزة تترجم الكلام إلى اتهامات. لكن المنع لا يأتي دائمًا من نص قانوني. هناك قيود يصنعها العرف، ورقابة تبدأ بامتعاض معلن أو غضب جماعي، ثم تتحول أحيانًا إلى ضغط حقيقي على صاحب الرأي.
في هذه الحالات لا توجد جهة تصدر حكمًا، لكن هناك إقصاء وضغط ومطالبات بالصمت، تست…