في مصر، ليست مشكلة المعلومات مجرد نقص في البيانات أو قصور مؤسسي عارض. هناك تاريخ طويل من التعامل مع المعلومات باعتبارها شيئًا تملكه المؤسسات العامة وتقرر ما تتيحه منه وما تحتفظ به.
يظهر ذلك في البيانات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي الوثائق والأرشيفات، وفي صعوبة الوصول إلى المعلومات التي تسمح للمجتمع بتقييم السياسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنها. ما …