السؤال يبدو بسيطًا، لكن الإجابة عليه تحدد مصير حرية تداول المعلومات لسنوات قادمة. موقفي الرافض لإصدار قانون لتداول المعلومات الآن لا يعني التنازل عن الحق أو الانسحاب من الدفاع عنه. على العكس، هو نابع من الخوف من أن يصدر قانون يفرغ الحق من مضمونه، ويحول القيود القائمة إلى قواعد قانونية يصعب تغييرها لاحقًا.
المعلومة ليست مسألة إدارية أو تقنية فقط. هناك دائم…