المقال الرابع السادات والقضاء: الانفتاح الاقتصادي وحدود العدالة

Facebook
Twitter

 

في 19 أبريل 1980، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حكيم منير صليب، حكمها في القضية المتعلقة بانتفاضة يناير 1977. كانت ثلاث سنوات قد مرت على الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من السلع الأساسية، وامتدت إلى القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، قبل أن تتراجع السلطة عن القرارات وتستعين بالجيش لاستعادة السيطرة على الشوارع.

لم تنتهِ المواجهة بتراجع الحكومة عن قراراتها الاقتصادية. فقد اتهم السادات قوى سياسية بالتحريض على الاحتجاجات، وأحالت النيابة العامة عددًا كبيرًا من المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيمات شيوعية والتحريض على أعمال العنف. وبعد أسبوعين تقريبًا من الأحداث، أصدر السادات القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977، الذي تضمن عقوبات شديدة على صور مختلفة من النشاط السياسي والإضرابات والتجمهر.

انتهت المحاكمة إلى تبرئة معظم المتهمين، مع إدانة بعضهم في اتهامات محددة. لكن أهمية الحكم تجاوزت نتيجته؛ فقد قدمت المحكمة تفسيرًا لأسباب الانتفاضة يختلف عن الرواية التي تبنتها السلطة، ووجهت انتقادات واضحة إلى تحريات أجهزة الأمن والأدلة التي استندت إليها الاتهامات.

وفي الفترة نفسها، كانت السلطة قد اتجهت إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومنحها اختصاصات واسعة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وقد شهدت السنوات الأخيرة من حكم السادات تطورين متوازيين: إعادة تشكيل القضاء الدستوري في سياق التحولات الاقتصادية، واستمرار استخدام التشريعات والمحاكم الاستثنائية في مواجهة الصراعات السياسية والاجتماعية.

الانفتاح الاقتصادي وتغير موقع القضاء

في أكتوبر 1974، أعلن السادات «ورقة أكتوبر»، التي عرض فيها توجهات المرحلة التالية لحرب أكتوبر 1973. وقدمت الوثيقة تصورًا لإعادة بناء الاقتصاد المصري، يقوم على توسيع دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية مع الخارج.

وفي العام نفسه، صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، الذي منح المستثمرين مجموعة من الضمانات والحوافز، وفتح مجالات جديدة أمام رأس المال الخاص. وكان القانون أحد التشريعات الأساسية التي ترجمت سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى قواعد تنظم الاستثمار وعلاقته بالدولة.

أثرت هذه التحولات في موقع القضاء داخل النظام السياسي. فقد أصبح جذب الاستثمارات مرتبطًا بتوفير ضمانات لحماية الملكية والعقود وتسوية المنازعات، وبإقناع المستثمرين بأن مصالحهم تتمتع بحماية قانونية في مواجهة القرارات الإدارية والتشريعية.

تناول تامر مصطفى هذه العلاقة في كتابه الصراع على السلطة الدستورية: دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصرية، واعتبر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا ارتبط بحاجة النظام إلى مؤسسات قضائية قادرة على تقديم ضمانات للمستثمرين، خصوصًا بعد التحول نحو سياسات الانفتاح. ويساعد هذا التفسير على فهم اهتمام السلطة بتعزيز القضاء الدستوري في النصف الثاني من السبعينيات، مع ضرورة وضعه ضمن التاريخ المؤسسي السابق على إنشاء المحكمة.

ففي أغسطس 1969، أصدر عبد الناصر القانون رقم 81 بإنشاء المحكمة العليا، التي بدأت ممارسة اختصاصاتها في العام التالي. ثم جاء دستور 1971 وأفرد للمحكمة الدستورية العليا فصلًا مستقلًا، ونص على اختصاصها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية.

استمرت المحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها طوال معظم السبعينيات، إلى أن صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا. ولذلك فإن إنشاء المحكمة الجديدة كان امتدادًا لمسار مؤسسي بدأ في نهاية عهد عبد الناصر، واكتسب أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها عهد السادات.

المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيل القضاء الدستوري

صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في 29 أغسطس من العام نفسه، ونظم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها وضمانات أعضائها. ومنحها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام نهائية متناقضة، إلى جانب تفسير النصوص التشريعية وفقًا للشروط التي حددها القانون.

ونص القانون على استقلال المحكمة وقيامها بذاتها، وعلى عدم قابلية أعضائها للعزل، كما منح جمعيتها العامة اختصاصات تتعلق بإدارة شؤون المحكمة وأعضائها. وقرر أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

كانت هذه الاختصاصات تمنح المحكمة سلطة مؤثرة في مراجعة التشريعات والحكم بعدم دستوريتها إذا خالفت أحكام الدستور. لكن قانون 1979 تضمن أيضًا أحكامًا تكشف عن استمرار دور السلطة التنفيذية في تشكيل المؤسسة الجديدة.

فقد نصت المادة الخامسة من قانون الإصدار على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التشكيل الأول للمحكمة، بما يشمل تعيين رئيسها وأعضائها، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة إلى الأعضاء. كما نظمت المادة السادسة وضع أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لم يشملهم التشكيل الجديد، وقررت عودتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم في المحكمة العليا، مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.

وكان لهذه الأحكام أثر مؤسسي يتجاوز نقل الاختصاصات من المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا. فقد جرى إنشاء المحكمة الجديدة من خلال إعادة تشكيل الهيئة التي تتولى القضاء الدستوري، مع احتفاظ رئيس الجمهورية بدور أساسي في تحديد أعضائها عند التأسيس.

وتستحق هذه المسألة المقارنة مع إجراءات أغسطس 1969 التي تناولناها في المقال الثاني من السلسلة. لكن الاختلاف بين الواقعتين مهم؛ فقد ارتبطت إجراءات 1969 بمواجهة مباشرة مع القضاة واستبعاد عدد منهم من وظائفهم، بينما جاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا ضمن إنشاء مؤسسة قضائية جديدة نص عليها دستور 1971.

جمع قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضمانات واسعة لاستقلال أعضائها واختصاصات مؤثرة لرئيس الجمهورية في تشكيلها الأول. وكان الدور الذي ستؤديه المحكمة مرتبطًا أيضًا بطبيعة المنازعات التي تصل إليها، ومواقف قضاتها، ومدى التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ أحكامها. وقد ظهرت نتائج هذا الترتيب بصورة أوضح خلال عهد مبارك، مع اتساع نشاط المحكمة وتزايد الأحكام التي أصدرتها في مواجهة تشريعات الدولة.

انتفاضة يناير 1977 والتشريع الاستثنائي

كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي قد أثارت خلافات اجتماعية وسياسية واسعة، خصوصًا مع استمرار الأزمات المتعلقة بالأجور والأسعار وتوزيع الموارد. وفي يناير 1977، أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار عدد من السلع الأساسية، ضمن إجراءات استهدفت تقليص الإنفاق على الدعم.

اندلعت الاحتجاجات يومي 18 و19 يناير، وشارك فيها عمال وطلاب وقطاعات اجتماعية مختلفة. وامتدت المظاهرات إلى عدد من المدن، وشهدت بعض المناطق اشتباكات مع قوات الأمن وأعمال عنف وتخريب. ومع اتساع الاحتجاجات، تدخل الجيش، وأعلنت الحكومة التراجع عن قرارات رفع الأسعار.

تعامل السادات مع الأحداث باعتبارها تهديدًا لأمن الدولة واستقرار النظام السياسي، واتهم قوى سياسية بالتحريض عليها. وظهر هذا التفسير في الإجراءات التي اتخذتها السلطة بعد الاحتجاجات، وفي القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير من العام نفسه.

استند السادات في إصدار القرار إلى المادة 74 من دستور 1971، التي منحت رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. وقد أشار القرار في ديباجته إلى أحداث يناير، وقدم الإجراءات الجديدة باعتبارها ضرورية لمواجهة أعمال الشغب والتخريب وحماية النظام الدستوري.

تضمن التشريع أحكامًا تتعلق بالتنظيمات السرية والتحريض على الإضرابات والتجمهر وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير بالقوة على عمل السلطات الدستورية. وفرض عقوبات شديدة على صور مختلفة من النشاط الذي اعتبرته السلطة تهديدًا للأمن والنظام العام.

كانت هذه الأحكام تعبيرًا عن اتجاه السلطة إلى التعامل مع بعض أشكال الاحتجاج الاجتماعي والعمالي باعتبارها تهديدًا يستوجب الجزاءات الجنائية المشددة. وقد اكتسب ذلك دلالة خاصة لأن القانون صدر عقب احتجاجات كان سببها المباشر قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة.

كما تضمن القرار بقانون آلية لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في إطار استخدام السادات الصلاحيات الاستثنائية التي منحه إياها الدستور. وبذلك امتد التعامل مع الانتفاضة من الإجراءات الأمنية والمحاكمات إلى إصدار تشريع جنائي جديد يستهدف أنشطة سياسية واجتماعية متعددة.

لكن القانون صدر بعد انتهاء احتجاجات 18 و19 يناير، وهو ما يفرض التمييز بين الأفعال التي وقعت خلال الأحداث نفسها، والأفعال اللاحقة التي يمكن أن تخضع لأحكام التشريع الجديد. وقد ظهر هذا التمييز في أمر الاتهام الذي عرضته النيابة العامة على محكمة أمن الدولة العليا، إذ نسبت إلى بعض المتهمين أفعالًا وقعت بعد نفاذ القانون رقم 2 لسنة 1977.

محاكمة انتفاضة يناير ومواجهة الرواية الرسمية

في القضية رقم 1844 لسنة 1977، قدمت النيابة العامة 176 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات شيوعية ومحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد في يناير 1977.

استندت الاتهامات إلى تصور سياسي للأحداث، ربط بين الاحتجاجات الاجتماعية ونشاط التنظيمات المعارضة، واعتبر أن ما جرى كان نتيجة تحريض استهدف استقرار الدولة. وقد اعتمدت النيابة في إثبات الاتهامات على تحريات مباحث أمن الدولة، وأقوال ضباطها، ومطبوعات ونشرات سياسية، وصور وتسجيلات نسبت إلى بعض المتهمين.

أثار الدفاع دفوعًا تتعلق بدستورية بعض التشريعات، وبطلان إجراءات التحريات والضبط والتفتيش وأمر الإحالة، كما طعن في مدى جدية المعلومات التي قدمتها أجهزة الأمن.

وفي 25 ديسمبر 1978، رفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية عدد من القوانين، من بينها القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977، وقضت ببطلان إذن ضبط وتفتيش صدر هاتفيًا في 19 يناير 1977 وشمل أربعة وأربعين شخصًا، وأرجأت الفصل في بعض الدفوع الأخرى إلى موضوع الدعوى.

وكان الدفاع قد أثار أيضًا دفعًا يتعلق بجواز نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا، بالنظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في التصديق على أحكامها وفقًا لقانون الطوارئ، رغم كونه طرفًا في الصراع السياسي الذي نشأت عنه الاتهامات. ورفضت المحكمة هذا الدفع، واستمرت في نظر القضية.

تكشف هذه الإجراءات عن طبيعة الدور الذي مارسته المحكمة؛ فقد نظرت القضية داخل الإطار القانوني الذي نظم اختصاص محاكم أمن الدولة، وقبلت بعض دفوع الدفاع ورفضت أخرى. لكن أهمية المحاكمة ظهرت بصورة أكبر في مناقشة الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة.

فقد انتقدت المحكمة اعتماد التحريات على مصادر مجهولة، وعلى معلومات نقلها ضباط الأمن دون أن يشاهدوا الوقائع بأنفسهم. كما كشفت عن تناقضات في محاضر التحريات، من بينها إدراج أسماء أشخاص باعتبارهم مشاركين في الأحداث رغم وجودهم خارج البلاد، والقبض على أشخاص تبين أنهم من مصادر المعلومات التي تتعامل معها أجهزة الأمن نفسها.

واعتبرت المحكمة أن هذه التناقضات تضعف قيمة التحريات بوصفها دليلًا على الاتهامات، وأن الاستنتاجات السياسية التي يقدمها ضباط الأمن عن أهداف التنظيمات المعارضة لا تكفي لإثبات ارتكاب جرائم جنائية.

وقد ظهر هذا الموقف في مناقشة المحكمة لأقوال أحد ضباط مباحث أمن الدولة، الذي ربط بين اعتناق الفكر الماركسي والانتماء إلى تنظيمات شيوعية وبين استخدام العنف لقلب نظام الحكم. فقد فرقت المحكمة بين الأفكار السياسية التي يعتنقها المتهمون وبين الأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ورفضت اعتبار الاستنتاجات المتعلقة بطبيعة هذه الأفكار دليلًا كافيًا على ارتكاب أعمال عنف.

لكن أكثر ما يميز الحكم هو تفسير المحكمة لأسباب انتفاضة يناير. فقد توقفت أمام الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سبقت الاحتجاجات، وتناولت معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وثبات الدخول وأزمات النقل والإسكان والخدمات، ثم ربطت اندلاع المظاهرات بقرارات الحكومة رفع أسعار السلع الأساسية.

وانتهت المحكمة إلى أن القرارات الاقتصادية كانت السبب المباشر لاندلاع الاحتجاجات، وأن خروج الجماهير جاء تعبيرًا عن الغضب الذي أثارته هذه القرارات. كما ميزت بين المظاهرات التي شاركت فيها أعداد واسعة من المواطنين وبين أعمال التخريب والنهب التي وقعت خلال الأحداث.

كان هذا التفسير مختلفًا عن الرواية التي تبنتها السلطة، والتي قدمت الانتفاضة باعتبارها نتيجة تحريض منظم من قوى سياسية تسعى إلى إسقاط نظام الحكم. فقد أعادت المحكمة أسباب الاحتجاجات إلى السياسات الاقتصادية نفسها، ورفضت الاعتماد على التحريات والاستنتاجات الأمنية لإثبات مسؤولية المتهمين عن تنظيم الأحداث أو ارتكاب أعمال العنف.

وفي 19 أبريل 1980، أصدرت المحكمة حكمها الذي انتهى إلى تبرئة معظم المتهمين، مع إدانة بعضهم في اتهامات محددة. وقد اكتسب الحكم أهمية سياسية وقانونية بسبب ما تضمنه من نقد للأدلة الأمنية، ومن تفسير اجتماعي واقتصادي للاحتجاجات يختلف عن التفسير الرسمي.

وكان صدور الحكم عن محكمة أمن دولة أمرًا يستحق التوقف. فقد كانت هذه المحاكم جزءًا من النظام القضائي الاستثنائي الذي استخدمته السلطة في القضايا المرتبطة بأمن الدولة، ومع ذلك استطاعت المحكمة في هذه القضية إصدار حكم خالف جانبًا مهمًا من الاتهامات التي قدمتها أجهزة الدولة.

تكشف الواقعة عن قدرة القضاة على استخدام القواعد القانونية والإجراءات المتاحة لهم للوصول إلى نتائج تختلف عن موقف السلطة، حتى داخل المحاكم الاستثنائية. وفي الوقت نفسه، استمرت قدرة النظام على إحالة القضايا السياسية إلى هذه المحاكم، وفقًا للتشريعات التي يضعها.

محاكم القيم واستمرار القضاء الاستثنائي

في مايو 1980، صدر القانون رقم 95 بشأن حماية القيم من العيب، وأنشئت بموجبه محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، ضمن نظام قانوني ارتبط بما قدمته السلطة باعتباره حماية للمجتمع من الممارسات التي تهدد قيمه السياسية والاجتماعية.

جاء إنشاء المحكمة في مرحلة شهدت تصاعد الخلاف بين السادات وقوى سياسية مختلفة، بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، ومع استمرار الاعتراضات على سياسات الانفتاح الاقتصادي وتطورات النظام السياسي.

ومنح القانون المدعي العام الاشتراكي دورًا أساسيًا في تحريك الدعاوى أمام محاكم القيم، كما أسند إليها اختصاصات تتعلق بمخالفات أحكام القانون، ضمن نظام قضائي خاص يختلف في تشكيله وإجراءاته عن المحاكم العادية.

وكان تشكيل محاكم القيم من الجوانب المهمة في هذا التنظيم؛ إذ شاركت شخصيات عامة من خارج الهيئات القضائية في تشكيلها إلى جانب القضاة. وقد أثار هذا الترتيب مسألة الضمانات المرتبطة بتشكيل المحاكم واستقلال أعضائها، ومدى ملاءمة إسناد الفصل في منازعات تمس حقوق المواطنين إلى هيئات تضم أشخاصًا من خارج القضاء.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في سياق العلاقة بين السادات والقضاة. فقد شهدت سنوات حكمه التراجع عن جانب من إجراءات مذبحة القضاء سنة 1969، ثم إنشاء المحكمة الدستورية العليا ومنح أعضائها ضمانات واسعة، قبل أن تتجه السلطة إلى إنشاء محاكم القيم ضمن تنظيم قضائي خاص.

كان إنشاء محكمة القيم امتدادًا لتاريخ استخدام المؤسسات القضائية الخاصة منذ يوليو 1952. فقد أنشأت السلطة محاكم الثورة والشعب في الخمسينيات، ثم استمرت في استخدام المحاكم الاستثنائية خلال العقود التالية، بالتوازي مع بقاء القضاء العادي واختصاصاته.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تحليل طارق البشري للعلاقة بين السلطة والقضاء، وما وصفه بأسلوب «الإحاطة والاقتطاع». فقد استطاعت السلطة الإبقاء على القضاء العادي ومؤسساته، مع إنشاء مسارات أخرى للتعامل مع بعض القضايا خارج اختصاصاته المعتادة.

وفي سبتمبر 1981، أصدر السادات قرارات واسعة شملت اعتقال عدد كبير من الشخصيات السياسية والصحفية والدينية والأكاديمية، وإجراءات أخرى استهدفت مؤسسات ومنابر مختلفة. وقد جاءت هذه القرارات بعد سنوات من التوسع في استخدام التشريعات الاستثنائية وتصاعد الخلافات بين السلطة وقوى المعارضة.

انتهى عهد السادات في أكتوبر 1981، وقد أصبح القضاء الدستوري يتمتع باختصاصات واسعة في الرقابة على التشريعات، بينما استمرت السلطة في استخدام أدوات استثنائية للتعامل مع الاحتجاجات والمعارضة السياسية.

كانت تجربة السادات مختلفة عن تجربة عبد الناصر في طبيعة العلاقة بين السلطة والقضاء. فقد شهدت سنوات حكمه التراجع عن جانب مهم من إجراءات مذبحة 1969، ثم إنشاء المحكمة الدستورية العليا ومنحها ضمانات واختصاصات مؤثرة. وفي المقابل، استمرت السلطة التنفيذية في الاحتفاظ بصلاحيات واسعة، سواء في تشكيل المؤسسات القضائية أو في استخدام التشريعات والمحاكم الاستثنائية.

وقد أظهر حكم انتفاضة يناير 1977 أن القضاة يستطيعون الوصول إلى نتائج تخالف الرواية الرسمية للأحداث، حتى داخل محكمة استثنائية. لكن قدرة القضاء على الفصل في قضية بعينها ظلت مختلفة عن قدرته على تغيير القواعد التي تنظم علاقته بالسلطة.

وهكذا انتقلت إلى عهد مبارك منظومة قضائية شهدت توسعًا في اختصاصات بعض مؤسساتها، مع استمرار أدوات التدخل التنفيذي والقضاء الاستثنائي. وسوف تظهر آثار هذا الترتيب بصورة أوضح خلال العقود التالية، مع اتساع دور المحكمة الدستورية العليا وعودة المواجهات حول استقلال القضاء.

مراجع المقال

  1. طارق البشري، القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2006. القسم المتعلق بتطور العلاقة بين القضاء والسلطة وأدوات الاحتواء.

  2. تامر مصطفى، الصراع على السلطة الدستورية: دور المحكمة الدستورية العليا في السياسة المصرية، دار تدوين للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الأولى، 2017. الفصل الثالث: «إنشاء المحكمة الدستورية العليا».

  3. ناثان براون، سيادة القانون في العالم العربي: المحاكم في مصر والخليج، مطبعة جامعة كامبريدج، 1997. الفصل الرابع: «المحاكم المصرية 1971–1996: عودة الشرعية القانونية الليبرالية». العنوان العربي ترجمة للعنوان الأصلي المنشور بالإنجليزية.

  4. حسين عبد الرازق، مصر في 18 و19 يناير: دراسة سياسية وثائقية، دار شهدي للنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1985.
  5. قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا، الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر، 31 أغسطس 1969.

  6. دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971، المواد 74 و174–178.

  7. القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، الجريدة الرسمية، العدد 26، 27 يونيو 1974.

  8. قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977، الجريدة الرسمية، العدد 5 (تابع)، 3 فبراير 1977.

  9. القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، الجريدة الرسمية، العدد 36، 6 سبتمبر 1979، وبخاصة المادتان الخامسة والسادسة من مواد الإصدار.

  10. محكمة أمن الدولة العليا، القضية رقم 1844 لسنة 1977، المقيدة برقم 67 لسنة 1977 كلي وسط القاهرة، الحكم الصادر في 19 أبريل 1980، برئاسة المستشار حكيم منير صليب. النص المنشور في أرشيف «قضايا»، وبخاصة الأجزاء المتعلقة بالتحريات وأقوال الشهود وأسباب الانتفاضة.

  11. القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون حماية القيم من العيب، الجريدة الرسمية، العدد 20 (تابع)، 15 مايو 1980.