أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عن رفضها لامتناع مسئولي مطابع الأهرام من طباعة الطبعة الثانية لجريدة البديل المستقلة في عدد أمس، وتحذر المؤسسة من أن هذا النهج يشكل تهديد خطير لحق الجمهور في المعرفة، كما يمثل استمرار لانتشار نوع جديد من الرقابة على المطبوعات. ويمنح المطابع سلطة رقابية على المطبوعات، وهو ما يجب التصدي له حتى لا نجد انفسنا
أمام جهة رقابية جديدة تضاف إلي الأجهزة المتعددة. هذا وقد نشر موقع جريدة البديل الاليكتروني تفاصيل امتناع الأهرام عن طبع الطبعة الثانية للجريدة، وأرجع ذلك إلي عناوين الطبعة الثانية التي تضمنت تغطية شاملة لحريق مبني اللجان بمجلسي الشعب والشوري: http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=29215&Itemid=1
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بكون حق الجمهور في المعرفة يعد بمثابة جوهر حرية الرأي والتعبير، ومن ثم فإن الاخفاق في كفالته إنما يعرض حرية الرأي والمجتمع للخطر.
كما تؤكد المؤسسة على أن البنية التشريعية المصرية تقر حق الجمهور في المعرفة مثلما تقر بباقى الحقوق الفرعية المكونة لحرية التعبير وتستمد هذه الحقوق سندها القانوني من الدستور خاصة المادتين 47 ، 48، كذلك نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبند الثالث من ميثاق الشرف الصحفي.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية بالوفاء بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية حق الجمهور في المعرفة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تطالب مؤسسة الأهرام إعلان أسباب منع طباعة العدد الثاني من جريدة البديل المستقلة، ونشرها احتراما لحق الجمهور في معرفة هذه الأسباب.
برنامج الرقابة
21 أغسطس 2008
