بعد الحكم بحبس إبراهيم عيسى الحكومة المصرية تتخلى عن مسئوليتها في حماية حرية الصحافة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

 

تلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بقلق بالغ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا والذي يقضي بحبس الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور لمدة شهرين. وذلك في القضية رقم 2396 شمال القاهرة والمقيدة برقم 12663 جنح بولاق أبو العلا. والمعروفة باسم قضية صحة الرئيس.

 

 

جاء الحكم متزامناً مع الاحتفال السادس باليوم العالمي للحق في المعرفة والذي تقوم فيه بعض الهيئات بتكريم الصحفيين لحرصهم على نقل المعلومات للجمهور وحفظهم لحق الجمهور في المعرفة، ويأتي الحكم في ظل تراجع عام وعدم وفاء الرئيس بوعوده وتعهداته التي تعهد بها أثناء انتخابات الرئاسة 2005 الذي وعد خلالها بإلغاء حبس الصحفيين، بل منذ إطلاق الوعد الرئاسي والصحفيون يتعرضون للتنكيل المستمر بدءا بهتك عرض الصحفيات أمام مبنى النقابة في مايو 2005 ومروراً بأحكام الحبس الوجوبي على أكثر من صحفي وصحفية جميعهم من العاملين بالصحف المستقلة والمعارضة.

 

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير تجدد طلبها للحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حماية وتعزيز الحقوق والحريات المعترف بها فيه، ومنها حق كل إنسان في حرية التعبير والوارد في المادة 19. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.

 

 

 

 

 

 

 

29/9/2008

 

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0