مسلسل أحداث العنف في الجامعات المصرية يهدد حياة الطلاب ويعوق انتظام الدراسة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

axsdتدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير أحداث البلطجة والعنف التي حدثت بالأمس بجامعة عين شمس، وذلك أثناء مشاركة المئات من طلاب الجامعة في مسيرة دعا إليها اتحاد الطلاب، وطلاب القوى السياسية بالجامعة، اعتراضا على حوادث العنف المتكررة التي شهادتها الجامعة في الفترة السابقة، مطالبين الإدارة بالتعاقد مع شركة أمن خاصة تتولى مهمة تأمين الجامعة.

 

وقعت خلال المسيرة، التي جابت الجامعة، اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين، وأعضاء أسرة \”نيو فيجن\”، أثناء مرور المسيرة أمام مقر الأسرة، وذلك بسبب هتاف الطلاب ضد أعضاء الأسرة المتورطين في أحداث عنف سابقة، حسب شهادة الطلاب، مما أدى إلى إصابة الطالب محمد سرحان (حزب الدستور) بجرح غائر في الجبهة، والطالب محمود حامد (طلاب الإخوان المسلمين) بجرح في الساق واشتباه بكسر في القدم، هذا إضافة إلى العديد من الطلاب الآخرين اللذين أصيبوا بإصابات متفاوتة، واستخدم أثناء الاشتباكات السلاح الأبيض وطلقات الخرطوش، والعصي، كما تبادل الطلاب التراشق بالحجارة. هذا وقد قرر عميد كلية الآداب تعليق الدراسة بالكلية احتجاجا على الأحداث.

 

تعود بداية الأحداث إلى مشاجرة حدثت بين أحد طلاب كلية الآداب وبعض أعضاء أسرة \”نيو فيجن\” بكلية الحقوق الأربعاء الماضي، وخلال المشاجرة اعتدى بعض أعضاء الأسرة على منسقة حركة طلاب مصر القوية بكلية الآداب، أثناء محاولتها تصوير المشاجرة، وعند توجهها إلى وكيل كلية الآداب لتقديم شكوى بما حدث قال لها \”احمي نفسك وامشي بمطواة جوه الجامعة\”، فكانت المسيرة الطلابية المنددة بالحادث.

 

وفى السياق ذاته، تحمِّل مؤسسة حرية الفكر والتعبير المسئولية لإدارة جامعة عين شمس، عن تقاعسها في أداء دورها في حماية الطلاب، وتوفير الأمن لهم داخل حرم الجامعة، انطلاقا من حق الطلاب الأساسي في بيئة تعليم آمنة كشرط أساسي لانتظام العملية التعليمية.

وتشير المؤسسة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مشابهة، فقد شهدت الجامعات المصرية عدد من حوادث العنف وأعمال البلطجة على مدى الشهور الماضية، كان أعنفها ما حدث بجامعة حلوان العام الماضى، والتى لقي فيها طالب مصرعه إثر إصابته بسلاح أبيض أثناء مشاجرته مع طلاب آخرين، إضافة إلى ما حدث بجامعة بورسعيد أول يناير الماضي، حين نشبت اشتباكات بين طلاب أولتراس مصرواي وطلاب المدينة الجامعية ببورسعيد، والتي استمرت عدة أيام، وأدت إلى إصابة فيما يقرب من عشرين طالبا بإصابات متفاوتة، كما أدت إلى تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بالجامعة لعدة أسابيع.

كما شهدت جامعة المنصورة مؤخرا أيضا أحداث عنف أدت إلى إصابة عشرات الطلاب، وذلك إثر المظاهرات التي نظمها الطلاب احتجاجا على مصرع الطالبة جهاد موسى التي دهستها سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، ونشبت الاشتباكات بين طلاب حركة \”أحرار\” المشاركين في المظاهرات، وطلاب آخرين، أسفرت عن إصابة 12 شخصا، بينهم أربعة بطلقات خرطوش، والباقي بكدمات وسجحات، وألقت قوات وزارة الداخلية القبض على 15 طالبا، حصلوا على 15 يوما حبس على ذمة التحقيق.

وأخيرا شهدت جامعة أسوان اشتباكات حادة بين طلاب المدينة الجامعية، وأهالي قرية أبو الريش المجاورة للمدنية، إثر مشاجرة نشبت بين بعض الطلاب بالمدينة وأهالي المنطقة، وانتهت الاشتباكات بقرار اتحاد جامعة أسوان بتعليق الدارسة بها احتجاجا على تقاعس الإدارة في حمايتهم، وتقاعسها \”عن توفير طريق آمن لدخول المدينة الجامعية\”، على حد تعبير مصطفى عثمان رئيس اتحاد الجامعة.

يضاف إلى الحوادث السابقة عشرات الحوادث الأخرى التي شهادتها الجامعات؛ سواء كانت مشادات بين الطلاب انتهت بمشاجرات عنيفة، أو هجوم \”بلطجية\” من خارج الجامعة قاموا بالاعتداء على الطلاب، كما أن هناك مؤشرا خطيرا آخر وهو ظهور الأسلحة البيضاء وأسلحة الخرطوش عدة مرات بحرم الجامعة، مما ينذر بكوارث أخرى تهدد حياة الطلاب.

تعكس الحوادث السابقة مدى تردى الوضع الأمني بالجامعات المصرية وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الطلاب، كما يهدد انتظام العملية التعليمية ويؤثر عليها.

وتحمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير الإدارات الجامعية مسئولية هذا التردي الناتج عن تقاعسها عن حماية أرواح الطلاب وأمنهم الشخصي داخل الجامعة، وهو ما يظهر جليا من عدم اتخاذ هذه الإدارات لأي خطوات جادة في إعداد وتدريب الأمن المدني المتواجد بالجامعات منذ أكثر من عامين حتى يستطيع القيام بمهامه، أو الاستعانة بمختصين من خارج الجامعة مجهزين لتلك المهمة مثل شركات الحراسات الخاصة التي تستعين بها المؤسسات التعليمية الأخرى.

 

وتتخوف المؤسسة من أن يكون هذا التقاعس من قبل الإدارات الجامعية تمهيد للضغط من أجل عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى داخل الجامعات مرة أخرى، بعد الحكم القضاء النهائي الصادر بطرد الحرس في يوليو 2010، ووعود ورؤساء الجامعات بالاستعانة بحرس خاص يتولى سلطة ضبط الوضع الأمني ويتبع سلطة رئيس الجامعة، ويزيد من هذا التخوف تصريحات عدد من رؤساء الجامعات عن حاجتهم لعودة أفراد وزارة الداخلية لضبط الوضع الأمني، كان آخرها تصريحات رئيس جامعة المنصورة بعد الأحداث الأخيرة عن ضرورة إعادة النظر في تواجد الأمن في الجامعات، وهو ما سيشكل ردة حقيقية في مسار استقلال وحرية الجامعات المصرية، وتراجع عن أهم مكسب حققته الجامعات المصرية في مسار استقلالها في الأعوام الماضية.

 

تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الإدارات الجامعية المختلفة بتحمل مسئوليتها في حفظ أمن الجامعات وأمن طلابها، كما تطالبهم بضرورة الإسراع في حل مشكلة الأمن المدني الحالي من خلال تدريبه وتأهيله، أو البحث عن بديل من شركات الآمن \”المدني\” الخاص حفاظا على حياة الطلاب وحفاظا على المناخ الجامعي الملائم لاستمرار وانتظام الدراسة، وحفاظا على معايير وضوابط الحرم الجامعي.

 

محتوى المدونة منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0