هي مدونة شخصية لأعمال وكتابات عماد مبارك: محامِ وباحث حقوقي، أسس، عام 2006، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وظل مديرًا تنفيذيًا لها حتى عام 2015 حيث تفرغ، بعدها وحتى عام 2018، للعمل على ملف الضمير والذاكرة داخل المؤسسة.

في 2021، أسس مبارك مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات المعني بدراسات تاريخ منظومة العدالة في مصر، بشقيها القضائي والتشريعي.

شارك مبارك، على مدار ثمانية عشر عامًا، في إعداد وتحرير العديد من الدراسات والتقارير واﻷوراق القانونية والتدريبات والمؤتمرات المعنية بأوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر.

القائمة البريدية

في مصر، ليست المعلومة غائبة بحكم الصدفة أو بفعل قصور مؤسسي عارض، بل هي موضع صراع سياسي واجتماعي مستمر. من يتأمل علاقة الدولة بالبيانات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الصحية، يكتشف سريعًا أن ما يُعلن وما يُحجب ليس مسألة تقنية، بل قرار يُعاد إنتاجه يومًا بعد يوم. المعلومة تُعامل هنا باعتبارها سلعة احتكارية، تتحكم فيها الدولة وتُعيد توزيعها وفق ما يخدم صورت…
في لحظة ما، لم يعد السؤال هو: لماذا تفشل الدولة في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس؟ بل صار: كيف تُعيد هذه الدولة تقديم فشلها باعتباره قدرًا لا مفر منه؟ أو أسوأ: كيف تُحمّل المجتمع نفسه مسؤولية فشلها؟ في النظم التي لا تملك مشروعًا اقتصاديًا يعيد توزيع الثروة، ولا رؤية سياسية تُنتج شرعية ديمقراطية، يتحوّل الحكم إلى معادلة أمنية خالصة. لكن الأمن، وحده، لا يكف…
لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف ا…
ربما لم يشهد النظام الدولي لحظة سقوط رمزي وفعلي كما يشهدها الآن في غزة. آلاف القتلى من المدنيين، قصف متعمّد للمستشفيات، تجويع ممنهج وتهجير قسري ودمار شامل للبنية التحتية — موثق بالصوت والصورة، دون أن يُقابل بأي فعل ملزم أو حتى تهديد جدي بوقف الجريمة. ليس السؤال عن الانتهاكات فحسب، بل عن معنى القانون نفسه: ماذا يعني أن تُرتكب إبادة جماعية، وتظل المؤسسات التي وُج…
هل الحكم عنوان الحقيقة؟ تفكيك الشعارات المقدسة حول القضاء في خطاب الدولة، وفي صفحات الصحف الرسمية، وفي قاعات المحاكم أحيانًا، تتردّد عبارة "الحكم عنوان الحقيقة" كأنها مسلّمة لا تقبل النقاش. تُستخدم هذه الجملة، كثيرًا، لإغلاق النقاش العام حول قضية مثيرة للجدل، أو لحسم الجدل بشأن وقائع ما زالت ملتبسة، أو حتى لنزع الشرعية عن أي اعتراض يُبدي شكوكًا في عدالة الإج…