هي مدونة شخصية لأعمال وكتابات عماد مبارك: محامِ وباحث حقوقي، أسس، عام 2006، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وظل مديرًا تنفيذيًا لها حتى عام 2015 حيث تفرغ، بعدها وحتى عام 2018، للعمل على ملف الضمير والذاكرة داخل المؤسسة.

في 2021، أسس مبارك مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات المعني بدراسات تاريخ منظومة العدالة في مصر، بشقيها القضائي والتشريعي.

شارك مبارك، على مدار ثمانية عشر عامًا، في إعداد وتحرير العديد من الدراسات والتقارير واﻷوراق القانونية والتدريبات والمؤتمرات المعنية بأوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر.

القائمة البريدية

  حين يُطرح سؤال المخرج اليوم، لا يُطرح بوصفه أفقًا مفتوحًا أو وعدًا قريبًا، بل كصيغة ثقيلة محمّلة بتاريخ من المحاولات المجهَضة، والخسارات غير المُستوعَبة، والتجارب التي انتهت قبل أن تكتمل. السؤال نفسه صار جزءًا من المأزق، لأن كل حديث عن الفعل الجماعي يستدعي فورًا ذاكرة قريبة تقول إن هذا الطريق جُرِّب من قبل، ودُفع ثمنه، وانتهى إمّا إلى قمع مباشر أو إلى ت…
  لم يكن ما كتبناه في الشهور الماضية مجرد مقالات متفرقة، بل محاولة لبناء صورة متماسكة عن وضع يتآكل فيه القانون، وتتراجع فيه العدالة، وتُصادر فيه المعلومة، ويُعاد فيه تعريف المجتمع بوصفه تهديدًا لا شريكًا. من القانون كسلاح: هكذا تشن السلطة حربها على الحقوق إلى الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة، ومن من الكلام إلى المنع: كيف تتحرك حدود…
  لم تعد السلطة في مصر تحكم بالقانون أو بالإقناع، بل بما يمكن تسميته "اقتصاد الخوف": منظومة كاملة تُدار فيها الحياة اليومية بمزيج من التهديد والإذلال، تُوزَّع فيها النجاة كما تُوزَّع الرواتب، ويُصبح الأمان سلعة لا تُمنح إلا مقابل الصمت. فالخوف لم يعد أثرًا جانبيًا للقمع، بل صار بنيته الداخلية؛ طريقة الحكم التي تُعيد إنتاج الولاء عبر الرعب، لا عبر الرضا. …
تبدو قضايا القبض على صانعي المحتوى على “تيك توك” في ظاهرها جزءًا من جدل أخلاقي أو سجال حول التفاهة والذوق العام. لكن الاقتراب أكثر يكشف أنها ليست أحداثًا منعزلة ولا ردود فعل متفرقة على ممارسات فردية، بل تعبير عن سياسة أشمل تتحوّل فيها العقوبة إلى وسيلة لإدارة حضور الناس في المجال العام. ليس لأن المحتوى يشكل خطرًا حقيقيًا، بل لأن اتساع الجمهور يمنح صاحبه قدرة رم…
هل يُنقذ القانون الحقّ حين يولد في بيئة مغلقة؟ السؤال يبدو بسيطًا، لكن الإجابة عليه تحدّد مصير حرية تداول المعلومات لسنوات قادمة. موقفي الرافض لإصدار قانون لتداول المعلومات الآن لا يعني التنازل عن الحق ولا الانسحاب من الدفاع عنه. العكس تمامًا: هو محاولة لحماية الحق من أن يُفرَّغ من مضمونه تحت رعاية نصّ جديد. الخطر ليس في غياب القانون، بل في حضوره على النحو الذي…