البحث عن مخرج: من وصف الانسداد إلى التفكير في البدائل
  لم يكن ما كتبناه في الشهور الماضية مجرد مقالات متفرقة، بل محاولة لبناء صورة متماسكة عن وضع يتآكل فيه القانون، وتتراجع فيه العدالة، وتُصادر فيه المعلومة، ويُعاد فيه تعريف المجتمع بوصفه تهديدًا لا شريكًا. من القانون كسلاح: هكذا تشن السلطة حربها على الحقوق إلى الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة، ومن   الكلام إلى المنع: كيف تتحرك حدود ال…
اقتصاد الخوف: السلطة التي تحكم بالنجاة
  لم تعد السلطة في مصر تحكم بالقانون أو بالإقناع، بل بما يمكن تسميته "اقتصاد الخوف": منظومة كاملة تُدار فيها الحياة اليومية بمزيج من التهديد والإذلال، تُوزَّع فيها النجاة كما تُوزَّع الرواتب، ويُصبح الأمان سلعة لا تُمنح إلا مقابل الصمت. فالخوف لم يعد أثرًا جانبيًا للقمع، بل صار بنيته الداخلية؛ طريقة الحكم التي تُعيد إنتاج الولاء عبر الرعب، لا عبر الرض…
الزنزانة التي ترافقنا إلى الشاشة عن معاقبة صُنّاع المحتوى الشباب في مصر
تبدو قضايا القبض على صانعي المحتوى على “تيك توك” في ظاهرها جزءًا من جدل أخلاقي أو سجال حول التفاهة والذوق العام. لكن الاقتراب أكثر يكشف أنها ليست أحداثًا منعزلة ولا ردود فعل متفرقة على ممارسات فردية، بل تعبير عن سياسة أشمل تتحوّل فيها العقوبة إلى وسيلة لإدارة حضور الناس في المجال العام. ليس لأن المحتوى يشكل خطرًا حقيقيًا، بل لأن اتساع الجمهور يمنح صاحبه قدرة…
لماذا قد يكون إصدار قانون تداول المعلومات أخطر من غيابه؟
هل يُنقذ القانون الحقّ حين يولد في بيئة مغلقة؟ السؤال يبدو بسيطًا، لكن الإجابة عليه تحدّد مصير حرية تداول المعلومات لسنوات قادمة. موقفي الرافض لإصدار قانون لتداول المعلومات الآن لا يعني التنازل عن الحق أو الانسحاب من الدفاع عنه؛ هو محاولة لحماية الحق من أن يُفرَّغ من مضمونه تحت رعاية نصّ جديد. الخطر لا يكمن في غياب القانون، إنما في حضوره على نحو يجعله واجهة…
المعلومة الممنوعة والمجهول المصنوع: حين يصبح الجهل سياسة دولة وسلطة
في مصر، ليست المعلومة غائبة بحكم الصدفة أو بفعل قصور مؤسسي عارض، بل هي موضع صراع سياسي واجتماعي مستمر. من يتأمل علاقة الدولة بالبيانات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الصحية، يكتشف سريعًا أن ما يُعلن وما يُحجب ليس مسألة تقنية، بل قرار يُعاد إنتاجه يومًا بعد يوم. المعلومة تُعامل هنا باعتبارها سلعة احتكارية، تتحكم فيها الدولة وتُعيد توزيعها وفق ما يخدم ص…
2 / 52