حين يكون القمع قانونا، يبدو الدفاع عن حرية التعبير مهمة واضحة: ثمة سلطة تضع حدودا، ونصوص تستخدم لمعاقبة أصحاب الرأي، وأجهزة تترجم الكلام إلى تهم. لكن الصورة لا تكون دائما بهذه البساطة. فثمة منع لا يأتي من نص، بل من عرف. وثمة رقابة لا تحتاج إلى قرار، بل تكتفي بامتعاض معلن، أو غضب جماعي يعلن نفسه كسلطة بديلة. حين يتحول التعبير إلى سلوك يحاكمه الشعور العام، لا …