في مصر، ليست مشكلة المعلومات مجرد نقص في البيانات أو قصور مؤسسي عارض. هناك تاريخ طويل من التعامل مع المعلومات باعتبارها شيئًا تملكه المؤسسات العامة وتقرر ما تتيحه منه وما تحتفظ به. يظهر ذلك في البيانات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي الوثائق والأرشيفات، وفي صعوبة الوصول إلى المعلومات التي تسمح للمجتمع بتقييم السياسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنها. ما …

في النظم التي لا تملك مشروعًا اقتصاديًا يعيد توزيع الثروة، ولا تستند إلى شرعية ديمقراطية، تحتل الأدوات الأمنية مساحة أكبر في إدارة المجتمع. لكن القمع يحتاج بدوره إلى خطاب يبرره، وإلى عدو دائم يمكن تحميله مسؤولية الأزمات، وإلى تفسير يجعل الفوضى والخطر نابعين من المجتمع أكثر مما هما نتيجة لسياسات السلطة. يمكن النظر من هذه الزاوية إلى التوجه الفاشي باعتباره …

القتل خارج نطاق القانون ليس جديدًا في مصر. الجديد خلال السنوات الأخيرة هو تكرار وقائع القتل التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية باعتبارها نتيجة لاشتباكات مسلحة، ثم ينتهي الأمر عند البيان الرسمي. لا تحقيق مستقل في ظروف القتل، ولا محاكمة تتيح معرفة الاتهامات والأدلة، ولا مساءلة عن استخدام القوة. الرصاصة تنهي القضية قبل أن تصل إلى المحكمة. الحديث هنا عن الرصاصة ب…

في خطاب السلطة، وفي صفحات الصحف، وفي قاعات المحاكم أحيانًا، تتردد عبارة «الحكم عنوان الحقيقة» باعتبارها جملة تحسم النقاش. تظهر بعد الأحكام التي تثير جدلًا عامًا، خصوصًا عندما تستمر الشكوك حول الوقائع أو إجراءات التحقيق والمحاكمة. وبمجرد صدور الحكم، يصبح الاعتراض عليه أو مناقشته عند البعض نوعًا من التشكيك في القضاء. لكن العبارة في أصلها القانوني لها معنى أ…

عندما يكون القمع قانونًا، تبدو الصورة واضحة: سلطة تضع الحدود، ونصوص تستخدم لمعاقبة أصحاب الرأي، وأجهزة تترجم الكلام إلى اتهامات. لكن المنع لا يأتي دائمًا من نص قانوني. هناك قيود يصنعها العرف، ورقابة تبدأ بامتعاض معلن أو غضب جماعي، ثم تتحول أحيانًا إلى ضغط حقيقي على صاحب الرأي. في هذه الحالات لا توجد جهة تصدر حكمًا، لكن هناك إقصاء وضغط ومطالبات بالصمت، تست…