لم تعد تكلفة الاعتراض في مصر مرتبطة فقط بما يحدث بعده. جزء كبير من أثر القمع يقع قبل أن يفعل الشخص شيئًا أصلًا: في حساباته لما يمكن أن يحدث له إذا تكلم، أو شارك، أو نظم آخرين، أو حتى ارتبط اسمه بقضية لا ترغب السلطة في إثارتها. هذا ما أقصده بـ«اقتصاد الخوف». الخوف هنا ليس مجرد شعور نفسي، ولا نتيجة جانبية للقمع. هو جزء من الطريقة التي يتخذ بها الناس قرار…

تبدو قضايا القبض على صانعي المحتوى على «تيك توك» في ظاهرها جزءًا من جدل أخلاقي حول التفاهة أو الذوق العام. لكن النظر إلى هذه القضايا مجتمعة يطرح سؤالًا يتجاوز المحتوى نفسه. نحن أمام استخدام متكرر للعقوبة في التعامل مع أشكال من الظهور في المجال العام، حتى عندما لا يكون هذا الظهور سياسيًا بالمعنى المعتاد. المشكلة هنا لا تتعلق فقط بما يقوله صانع المحتوى. اتس…

السؤال يبدو بسيطًا، لكن الإجابة عليه تحدد مصير حرية تداول المعلومات لسنوات قادمة. موقفي الرافض لإصدار قانون لتداول المعلومات الآن لا يعني التنازل عن الحق أو الانسحاب من الدفاع عنه. على العكس، هو نابع من الخوف من أن يصدر قانون يفرغ الحق من مضمونه، ويحول القيود القائمة إلى قواعد قانونية يصعب تغييرها لاحقًا. المعلومة ليست مسألة إدارية أو تقنية فقط. هناك دائم…

في مصر، ليست مشكلة المعلومات مجرد نقص في البيانات أو قصور مؤسسي عارض. هناك تاريخ طويل من التعامل مع المعلومات باعتبارها شيئًا تملكه المؤسسات العامة وتقرر ما تتيحه منه وما تحتفظ به. يظهر ذلك في البيانات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفي الوثائق والأرشيفات، وفي صعوبة الوصول إلى المعلومات التي تسمح للمجتمع بتقييم السياسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنها. ما …

في النظم التي لا تملك مشروعًا اقتصاديًا يعيد توزيع الثروة، ولا تستند إلى شرعية ديمقراطية، تحتل الأدوات الأمنية مساحة أكبر في إدارة المجتمع. لكن القمع يحتاج بدوره إلى خطاب يبرره، وإلى عدو دائم يمكن تحميله مسؤولية الأزمات، وإلى تفسير يجعل الفوضى والخطر نابعين من المجتمع أكثر مما هما نتيجة لسياسات السلطة. يمكن النظر من هذه الزاوية إلى التوجه الفاشي باعتباره …